كتبت : مريم حسن
أصدر الدكتور حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً بتشكيل لجنة عليا متخصصة تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارات المتأثرة بالتغييرات الوزارية الأخيرة .
وتأتي هذه الخطوة لضمان تطابق البناء الإداري مع الرؤى السياسية الجديدة وتوجهات الدولة في المرحلة المقبلة.
مواءمة مؤسسية وشراكة إدارية
تختص اللجنة، التي يترأسها رئيس قطاع الكفاءة المؤسسية، بمراجعة دقيقة لكافة الهياكل التنظيمية القائمة.
وتهدف هذه المراجعة إلى اقتراح تعديلات جوهرية تضمن تفعيل الاختصاصات الجديدة للوزراء، ومنع أي تداخل أو ازدواجية في المهام بين الإدارات، بما يضمن انسيابية العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
رفع كفاءة الأداء ودعم برنامج الحكومة
أكد رئيس الجهاز أن الهدف الاستراتيجي من هذه التعديلات هو خلق ركيزة صلبة لرفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الحكومة الجديد.
وأوضح أن الانضباط الإداري وتطوير الهياكل ليسا مجرد إجراءات تنظيمية، بل هما وسيلة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطن وتسهيل الإجراءات اليومية.
تنسيق متكامل لضمان الانتقال السلس
تعمل اللجنة الجديدة وفق آلية تنسيق شاملة مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لضمان انتقال مرن للصلاحيات والوظائف ، وتركز هذه الاستراتيجية على تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية، وتوفير بيئة عمل حكومية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية التقليدية.
إدارة حكومية حديثة
تُعد هذه التعديلات بمثابة إعادة تنظيم لـ “مطبخ” العمل الحكومي؛ حيث تساهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات وتقليص الدورة المستندية. ومن المتوقع أن يلمس المواطن تحسناً حقيقياً في سرعة وجودة الخدمات، نتيجة تطبيق معايير الإدارة الحديثة التي تتبناها الحكومة لضمان الفاعلية والإنتاجية.
