وجه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير السياحة والآثار، بشأن الامتناع العمدي عن الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، والتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة في هذا الشأن

إشكالية تعطيل انتخابات نقابة المرشدين السياحيين

وأشار النائب، إلى أن هناك حكمًا قضائيًا باتًا وواجب النفاذ صدر بعدم مشروعية استمرار اللجان المؤقتة في إدارة النقابة، وألزم الجهة الإدارية بفتح باب الانتخابات فورًا.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار الوضع الحالي يُعد إهدارًا لمبدأ المشروعية وتعطيلًا للإرادة الجمعية للمرشدين.

امتناع وزير السياحة عن تنفيذ الأحكام القضائية بشأن نقابة المرشدين السياحيين

وأكد النائب، أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها يمثل جريمة وفقًا للمادة (100) من الدستور المصري، مشيرًا إلى صدور فتوى رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد وجوب التنفيذ الفوري وعدم جواز الالتفاف على الحكم بأي مسوغات إجرائية.

التداعيات السلبية لقرار تعطيل إجراءات انتخاب نقابة المرشدين السياحيين

وفند عضو مجلس النواب، التداعيات السلبية لتعطيل انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، مؤكدًا أنه يتسبب في مخالفة دستورية وقانونية تمس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتُعرّض الجهة الإدارية لمسؤولية مباشرة، واختلال حوكمة التمثيل المهني: عبر إدارة النقابة بترتيبات مؤقتة فاقدة للشرعية الانتخابية، فضلا عن تراجع الأداء المهني: مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمة السياحية المقدمة وسمعة المقصد السياحي المصري في توقيت حيوي للدولة

إلزام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء وإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين

وطالب النائب، وزارة السياحة والآثار بالالتزام الفوري بتنفيذ الحكم القضائي، وإعلان خارطة طريق واضحة بجدول زمني محدد للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، لإنهاء حالة الفراغ النقابي وضمان سيادة القانون.