أكدت هيئة الدواء المصرية أن شراء الأدوية يتم بأمان فقط من داخل الصيدليات المرخصة، مشددة على أنه لا توجد أي صيدليات أو تطبيقات إلكترونية مرخصة أو تمتلك تصريحًا من الهيئة لبيع الأدوية.
أي تطبيق يطلب من المستخدمين إرسال الروشتة الطبية أو بطاقاتهم الشخصية غير مصرح به قانونيًّا
وأوضحت هيئة الدواء أن أي تطبيق يطلب من المستخدمين إرسال الروشتة الطبية أو بطاقاتهم الشخصية غير مصرح به قانونيًا، مشيرة إلى أنها لا تعترف بهذه التطبيقات نهائيًّا.

مراقبة هذه التطبيقات على الإنترنت تتشارك فيها عدة جهات
وأضافت هيئة الدواء المصرية أن مراقبة هذه التطبيقات على الإنترنت تتشارك فيها عدة جهات، منها وزارة الداخلية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمجلس الأعلى للإعلام، لتأكيد سلامة المواطنين ومنع أي ممارسات غير قانونية.

كانت أكدت هيئة الدواء المصرية أن منظومة تسجيل الأدوية في مصر تعمل وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة، مشددة على أن الدواء يخضع لمعايير صارمة من حيث الجودة والفاعلية والمأمونية قبل السماح بتداوله في السوق المحلي.

وأوضحت هيئة الدواء أن تأخر إجراءات تسجيل بعض المستحضرات أمر شائع في معظم دول العالم، نظرًا لطبيعة هذا الإجراء المعقد والحساس الذي يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وحياة المرضى، وهو ما تتفهمه شركات الأدوية باعتباره ضرورة لضمان أعلى مستويات الأمان.

عدد الأدوية المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية تجاوز 12 ألف دواء
وأضافت هيئة الدواء المصرية أن عدد الأدوية المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية تجاوز 12 ألف دواء، وهو رقم يعكس حجم السوق الدوائي المصري وتنوعه.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن أي دواء جديد لا بد أن يمر بمراحل مطولة من التجارب السريرية لإثبات الفاعلية والسلامة، فضلًا عن خضوع الملفات الفنية المقدمة من الشركات لمراجعة دقيقة من لجان متخصصة تضم خبراء في الصيدلة والكيمياء والسمية والبحوث السريرية، مع التأكيد على أهمية التزام مقدمي الطلبات بالقوانين والإجراءات المنظمة للتسجيل.

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار تقديم الدعم الفني والإجرائي، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لشركات الأدوية، بهدف تسهيل استيفاء المتطلبات وتسريع إنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن، بما يضمن إتاحة أدوية آمنة وفعالة للمواطنين.