أوضحت الإعلامية روان أبو العينين أن الحكومة قررت تحسم ملف سرقة الكهرباء بتعديلات قوية على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف حماية الشبكة القومية ومنع الهدر.

وأشارت خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن العقوبات الجديدة صارمة للغاية، حيث تبدأ السجن من سنة كحد أدنى، والغرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، وتشمل القانون أيضًا الموظف المتواطئ أو الذي لم يبلغ عن سرقة الكهرباء.

وأضافت روان أبو العينين أن القانون يعتمد مبدأ التدرج في الردع، إذ تتضاعف العقوبة عند تكرار السرقة، وقد تصل للسجن إذا تدخل صاحب السرقة عمديًا في المعدات وقطع التيار.

كما شددت على أن القانون فتح باب التصالح، حيث يدفع المخالف ضعف قيمة الاستهلاك قبل المحكمة، وثلاثة أضعاف أثناء المحاكمة، وأربعة أضعاف بعد الحكم النهائي، مؤكدة أن الهدف هو ردع السرقة وحفظ حق الدولة.

واختتمت الإعلامية مؤكدة أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق القانون بشكل عادل، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم،