كتبت:مريم حسن

أصبحت العملات المشفرة خلال العقد الأخير ظاهرة مالية عالمية فرضت نفسها على النقاشات الاقتصادية والنقدية، بعدما انتقلت من كونها تجربة تقنية محدودة إلى سوق تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، ورغم أن حجمها لا يزال صغيرًا نسبيًا مقارنة بالنظام المالي التقليدي، فإن تأثيرها يتجاوز وزنها السوقي، إذ أعادت طرح أسئلة جوهرية حول دور البنوك، وسيادة الدول النقدية، ومستقبل التحويلات المالية.

وفي هذا السياق قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادى إن القيمة السوقية للعملات المشفرة تجاوزت 1.6–2 تريليون دولار في فترات الذروة، أي أقل من 2% من حجم الأصول المالية العالمية، لكنها أحدثت ضغطًا على النظام المصرفي التقليدي عبر التحويلات العابرة للحدود منخفضة التكلفة التي تقل بنسبة 60–80% عن التحويلات البنكية، وتهدد دور البنوك الوسيطة.

وأضاف الادريسي فى تصريح خاص لموقع عربي نيوز أن تأثير العملات المشفرة على اقتصاد الدول ذات العملات الضعيفة، ارتفعت حصة المعاملات بالعملات المشفرة إلى 5–20% من التحويلات الفردية (مثل نيجيريا وفنزويلا)، ما يقلل الطلب على العملة المحلية ويضعف السياسة النقدية، بينما في الاقتصادات المتقدمة لا تتجاوز نسبة الاستخدام 1–3% من المعاملات المالية.

وأوضح الإدريسي أن العملات المشفرة لا تخلق تضخمًا نقديًا لأنها لا تدخل في عرض النقود الرسمي (M2)، لكن المضاربات رفعت أسعار بعض الأصول بنسبة 100–300% في فترات قصيرة، ما غذّى تضخم الأصول وليس تضخم السلع والخدمات.

فرصة اقتصادية أم عبء مالي

وأكد الأدريسى أن فرصة جذب استثمارات تكنولوجية (قطاع البلوك تشين ينمو بمعدل +55% سنويًا عالميًا)، وزيادة الشمول المالي بنسبة تصل إلى 15% في الدول النامية.

عبء: فقدان السيطرة النقدية، خسائر للمستثمرين الأفراد (أكثر من 2 تريليون دولار تبخرت من السوق في انهيارات 2022).

مخاطر تقلب الأسعار

العملات المشفرة تسجل تقلبات سعرية يومية بين 5–15% مقارنة بـ 1–2% في أسواق الأسهم، ما يرفع مخاطر، خسائر الثروة، وانتقال الصدمات للأسواق التقليدية، وتهديد الاستقرار المالي

العملات المشفرة وغسيل الأموال

ولفت على الإدريسي أن العملات المشفرة تستخدم فى غسيل الأموال ولكن بنطاق محدود نسبيًا.

وأشار الى أن هناك تقارير دولية تشير إلى أن المعاملات غير المشروعة تمثل 0.15–0.25% من إجمالي معاملات العملات المشفرة، مقابل 2–5% من الناتج العالمي يُغسل سنويًا عبر النظام المالي التقليدي، موضحاً على الإدريسي إلى المعايير للحد من المخاطر مع الاعتراف بالعملات الرقمية، إخضاع منصات التداول لترخيص ورقابة صارمة، تطبيق قواعد KYC وAML بنسبة التزام 100%، فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية (10–25%)، حظر استخدامها كعملة قانونية بديلة، وإصدار عملات رقمية للبنوك المركزية (CBDC)، وربط التداول بسقوف استثمارية للأفراد.