كتبت : مورا سعد
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، في اليوم الثاني من زيارته الحالية إلى الرياض العاصمة السعودية بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ندر بن إبراهيم الخريف،؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وسفير مصر لدى الرياض السفير أحمد فاروق، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.
وفي اللقاء، أكد رئيس الوزراء قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مجال أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
واثناء الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ حالياً يعمل عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، بالاضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.
وفي المضمون نفسه، أضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة التالية، مستعرضاً عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية،من خلال وزارة الصناعة السعودية هناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة .
تشجيعاً للمستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً للمزيد من الاستثمارات الخارجية، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً .
وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من وإجراءات وخطوات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تحفيز وتشجيع مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة التالية.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، وسعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين ، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها اغلب القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
وأوضح، ندر بن إبراهيم الخريف أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات دائمة ،مبيناً أوجه التعاون فيما يتعلق بمجالين التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقاً كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
كما أشار الوزير السعودي، إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عمل قائم بين مصر والمملكة السعودية ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، لذلك يعمل على توسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء علي أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا ، و أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية.