واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وبالاشتراك مع مديريات الأمن، خلال24ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبحسب التحريات، بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد عن15مليون جنيه، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتواصل الأجهزة المعنية تكثيف جهودها لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة، وإحكام الرقابة على سوق تداول العملات حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي.
