أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن منظومة متكاملة من الحوافز الموجهة لمصنّعي السيارات، إلى جانب مجموعة من الضوابط والمعايير المنظمة، بهدف تحفيز الاستثمارات الجديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد.

مستهدفات البرنامج

رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.

زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات لتتجاوز 35%.

الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف سيارة.

جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات.

دعم التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بما يدعم جهود التنمية.

معايير احتساب الحوافز

حافز تنمية وزيادة القيمة المضافة المحلية.

حافز مرتبط بحجم الإنتاج الكمي.

حافز تشجيع الاستثمارات الجديدة.

حافز الالتزام بالاشتراطات البيئية.

حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.

حافز دعم وتنمية المناطق ذات الأولوية.

شروط وضوابط الاستفادة من الحوافز

الالتزام بإنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، على ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع التدرج السنوي في زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، بدءاً من 20% للسيارات التقليدية وصولاً إلى 35% بنهاية البرنامج.

بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في بداية البرنامج، على أن يصل الإنتاج إلى 7 آلاف سيارة بنهاية مدته، وبنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في المرحلة الأولى، يتم مراجعتها سنوياً، مع تطبيق نصف قيمة شرائح حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبيق القيم كاملة على حافزي الاستثمار والالتزام البيئي.

تحديد الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1,250,000 جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحد أقصى لإجمالي الحوافز يعادل 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه.

اشتراط الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز.

عدم احتساب الجزء المحلي إلا في حال تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي حقيقي، وليس من خلال التجميع فقط.

الالتزام بالتدرج السنوي في حجم الإنتاج ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف طوال مدة البرنامج البالغة 7 سنوات، مع خصم جزئي من الحوافز في حال عدم تحقيق نسب الزيادة المقررة.

في حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يمنح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% لكل سيارة خلال فترة البرنامج، خارج الحد الأقصى للحوافز، شريطة أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو طرح منتج جديد.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات حال تجاوز حجم الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً في هذه المناطق.

كما يتيح البرنامج للشركات المصدّرة الاستفادة من الحوافز المقررة عن السيارات الموجهة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق العالمية.