أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تصريحات الحكومة الأخيرة بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق برامج المساندة الموجهة لمتوسطي الدخل، موضحا أن هذه التصريحات تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين في المرحلة الراهنة، في ظل جهودها الواضحة للتعامل مع الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية
وأضاف “الجندي”، أن فئة محدودي ومتوسطي الدخل تمثل شريحة واسعة من المجتمع، وكانت في حاجة حقيقية إلى مزيد من الاهتمام والدعم المباشر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر فقط على الفئات الأولى بالرعاية، لكن أصبحت تشمل أيضا متوسطي الدخل الذين تأثروا بشكل مباشر بالتحديات الاقتصادية، وهذا التوجه يعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على تحقيق التوازن الاجتماعي وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توسيع مظلة الدعم الاجتماعي يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الطبقات الأولى بالرعاية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيدا بتصريحات الحكومة التي أكدت استمرار تطوير برامج الدعم النقدي والعيني، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، لاسيما أن هذه الخطوات تمثل استجابة عملية لمطالب الشارع المصري، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم
وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن المجالس النيابية تدعم بشكل كامل أي إجراءات أو تشريعات من شأنها تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أهمية متابعة أثر هذه السياسات على أرض الواقع، والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، خاصة متوسطي الدخل الذين يعانون من ضغوط معيشية متزايدة، بجانب ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تجمع بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة حياتهم ومواجهة التحديات الراهنة بثبات ووعي
