أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، يعكس نهج الدولة القائم على الإدارة الرشيدة للاقتصاد الوطني، والمتابعة المستمرة لكافة مؤشرات الأداء المالي والنقدي، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المستدام وليس المؤقت، موضحا أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية العالمية مع الأوضاع الإقليمية، وهو ما يستدعي تنسيقا عالي المستوى بين مختلف أجهزة الدولة
وأشار «محسب» إلى أن حضور أدوات السياسة المالية والنقدية في اجتماع واحد يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية التكامل المؤسسي في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى، لافتا إلى أن تركيز الاجتماع على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق أولويات واضحة، في مقدمتها ضمان توافر السلع الأساسية، ودعم النشاط الإنتاجي، والحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي
أضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشة الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم تمثل أحد أهم محاور الاجتماع، خاصة في ظل انعكاسات التضخم المباشرة على معيشة المواطنين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس حرصا واضحا على ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع والأسعار، بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطن، موضحا أن اطلاع الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي يحمل دلالات مهمة، تتعلق بتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط خارجية، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته
