شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الموافقة النهائية علي تعديلات قانون الكهرباء وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

من جانبه أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن فلسفة القانون الجديد لا تركز على تغليظ العقوبة بحد ذاتها، بل على حماية المواطنين الملتزمين من الفاقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن نظام التصالح في القانون يحقق التعويض عن الاستهلاك دون وجه حق، وفق النهج الجنائي الحديث الذي يوازن بين العدالة وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين أعباء الآخرين.

وأكد الوزير محمود فوزي أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، وأن تقليل الفاقد يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة، مشيرًا إلى أن الاحتكار في الخدمة قانوني وموجه لمصلحة المواطن وليس لتحقيق منافع خاصة.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة المرفق الحيوي للكهرباء، وحماية حقوق المواطنين الملتزمين، وتقليل الفاقد الناتج عن التوصيلات غير القانونية أو سرقات التيار الكهربائي.

كما استعرضت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حجم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، موضحة أن الوزارة تدير 43 مليون مشترك وصلات رسمية، وأن حجم الفاقد يصل إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، بينها نسبة كبيرة ناجمة عن السرقة تتجاوز 22 مليار جنيه سنويًا، كما تم تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار.

وأكدت مشالي أن الوزارة تتبنى العدادات الذكية لضبط الاستهلاك ومكافحة التلاعب، مع وجود تفرقة واضحة في العقوبات بين الاستخدام المنزلي والاستخدام التجاري كثيف الأحمال، لضمان عدالة القانون وحماية الدعم التكافلي بين شرائح الكهرباء المختلفة.

وأشارت نائب الوزير إلى أن جميع المشاريع الجديدة في قطاع الكهرباء هي استثمارات للقطاع الخاص، كما أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يمتلك محاضر موثقة بالصوت والصورة للسرقات، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، سواء من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، بما يحمي المال العام ويضمن استدامة المرفق.

بدوره أكد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أن التعاون البناء بين المجلس والحكومة ليس ترفًا سياسيًا بل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، مشددًا على أن المجلس يعمل على إصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام، مع مراعاة المبدأ الدستوري للعدالة والتناسب، وتعزيز جودة الصياغة القانونية.

وأوضح أن آليات المجلس تشمل مراجعة مشروعات القوانين لضمان الاتساق بين أحكامها وإزالة أي غموض، بما يجعل مجلس الشيوخ داعمًا حقيقيًا لمسار التشريعات الوطنية.

وتعكس تعديلات القانون مزيجًا من الضبط التشريعي والمرونة القضائية، بحيث يتحقق الردع من جهة، وتشجيع التصالح والعدالة من جهة أخرى، بما يوازن بين حماية المال العام واستدامة المرفق، وضمان حقوق المواطنين الملتزمين.

وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين 70 و71، بحيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع

واستحدث القانون مادة جديدة برقم 71 مكرر لتنظيم نظام متدرج للتصالح في بعض الجرائم، بهدف تشجيع سداد المستحقات ودعم استدامة المرفق وإنهاء النزاعات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.

ووفقًا لما أقره المجلس، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا وقع التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو ارتباط الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي.

وفي جميع الحالات، تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

وفيما يخص الصلح، نصت المادة 71 مكرر على إمكانية الصلح وفق قانون الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها بالمادة 70، بحيث يتم سداد مثلي القيمة في حال التصالح قبل الإحالة للنيابة، وثلاثة أمثال القيمة إذا تمت الإحالة، وأربعة أمثال القيمة إذا صدر حكم بات.

ويهدف هذا النظام إلى حماية المواطن الملتزم، وتقليل النزاعات القانونية، وتشجيع الالتزام، دون تحميل المرفق أعباء إضافية أو فرض عقوبات مبالغ فيها..

ويسعى التشريع لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، ويراعي المعايير الدستورية للعدالة، مع توفير أدوات فعالة لضبط القطاع الحيوي للكهرباء، وضمان حماية الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز المساءلة القانونية للمتلاعبين بالتيار الكهربائي، بما يدعم استدامة القطاع ويحقق الصالح العام.