وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار سحب الجنسية المصرية عن البلوجر علي حسن بأنه تطبيق صارم وضروري للقانون، محذرًا المواطنين المصريين من خطورة الالتحاق بالقوات المسلحة لدول أجنبية دون ترخيص رسمي
وأكد الدكتور مهران في تصريح له أن ما قامت به السلطات المصرية بإصدار قرارات بإسقاط الجنسية عن بعض المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025 بإسقاط الجنسية عن المواطن علي حسن عبد العزيز وآخرين لالتحاقهم بالجيش الأمريكي دون ترخيص، هو تطبيق دقيق لأحكام المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، التي تنص صراحة على إسقاط الجنسية عمن يقبل دخول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع، مشيرا إلي أنه قام بتحذير البلوجر علي حسن مسبقا عندما كان يدعو الشباب من خلاص منصات السوشيال ميديا وينقل إليهم معلومات مغلوطة عن عدم وجود اي إشكالية في الانضمام للقوات الأمريكية
وحذر أستاذ القانون الدولي من الاستهانة بهذه الأفعال، موضحًا: “المشرع المصري لم يكتف بسحب الجنسية، بل جرّم هذا الفعل في قانون العقوبات بعقوبات قد تصل إلى الإعدام في حالات محددة، مشيرا إلي أن المادة 77 (أ) من قانون العقوبات المصري تنص بوضوح: يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.
وأضاف: حتى في حالة عدم وجود حرب، فإن المادة 77 (د) تعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب، كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي
