طالب المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في العقوبات المقررة، وبخاصة الغرامات المالية، في جرائم سرقة التيار الكهربائى، بما يحقق الردع دون الإضرار بالمواطنين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والطاقة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء.
وأكد العوضي، أن التعديلات المقترحة تستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار الكهرباء ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مشددًا على أن انتظام وجود الكهرباء يضمن استمرار عملية الإنتاج ودعم خطط التنمية المستدامة
وأشاد وكيل مجلس الشيوخ بالجهود المبذولة للارتقاء بمرفق الكهرباء ومواجهة التحديات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الخدمة.
وأشار العوضي، إلى أن الدستور كفل حماية الملكية العامة وحظر المساس بها، وهو ما يبرر تشديد المواجهة القانونية لجرائم سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن تعديل قانون الكهرباء يتضمن عقوبات الاستيلاء غير المشروع على المرفق، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات وفق ضوابط محددة
وأشاد وكيل مجلس الشيوخ بالجهود المبذولة للارتقاء بمرفق الكهرباء ومواجهة التحديات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الخدمة.
وأشار العوضي، إلى أن الدستور كفل حماية الملكية العامة وحظر المساس بها، وهو ما يبرر تشديد المواجهة القانونية لجرائم سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن تعديل قانون الكهرباء يتضمن عقوبات الاستيلاء غير المشروع على المرفق، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات وفق ضوابط محددة
