نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص .
وأكد المصدر أنه لا يوجد أية إستثناءات فى تراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها وأن الجميع يتم معاملتهم وفقاً لذات القواعد ، وأن ذلك القرار صدر بإحدى الدول خلال شهر يونيه الماضى .. وهو ما يدلل على ما إعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تعمد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة فى أوساط المواطنين بعد أن فقدت مصداقيتها .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم .
