أعلنت وزارة الصناعة إطلاق حزمة موسعة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت الجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمالها، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المستثمرين الجادين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل والإنتاج. وتُطبق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وتتضمن الحزمة الجديدة أربع فئات رئيسية من المهل وفقًا لمستوى تنفيذ المشروع:

1- مهلة 6 أشهر للمشروعات المنفذة لأكثر من 50% من الإنشاءات
تُمنح هذه المشروعات مهلة إضافية قدرها ستة أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، وذلك لاستكمال الإنشاءات وتوفير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة المقررة.

2- مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز 50% من الإنشاءات
تشمل المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت نسبة أقل من 50%، ويتم إعفاؤها من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، بينما تُحتسب الغرامات والتكاليف المعيارية عن الفترة المتبقية.

3- مهلة 18 شهرًا للمشروعات بدون رخص بناء
تُمنح المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ الأعمال الإنشائية مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من غرامة تأخير الأشهر الستة الأولى فقط.

4- إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

يسمح القرار بإعادة التعامل على الأراضي التي سبق صدور قرار بسحبها ولم تُخصّص لغير المستثمر نفسه، وذلك بالسعر الحالي المعتمد وفق قرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، أو يتم سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدم للاستفادة من هذه المهلة.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تأتي استجابةً لطلبات عديدة من المستثمرين الصناعيين المتعثرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي واجهت القطاع الصناعي خلال الفترات الماضية، وبهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة ودعم التوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.

وبحسب القواعد المنظمة، تُحتسب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير طبقًا لقرارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب رسمي مرفق بنماذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يتجاوز صدورها 40 يومًا، مع سرعة البت من جانب الهيئة وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب. وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل الممنوحة، يتم اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفق القانون.

كما شدد القرار الوزاري على مجموعة من الضوابط لضمان الجدية في المشروعات الصناعية، أبرزها:

عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حالات الجدية أو عقود التأجير التمويلي المعتمدة.

عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور عام على التشغيل الفعلي.

عدم إصدار موافقات بيئية لأنشطة إضافية قبل إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.