صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة بأن إعلان القاهرة الوزاري لاتفاقية برشلونة اكد علي التزام وزراء ورؤساء ووفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، بالحفاظ على الاستخدام المستدام للبحر الأبيض المتوسط وموارده البحرية والساحلية، باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع جاء احتفالاً بالذكرى الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط، والذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، وهي مناسبة هامة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في حماية البيئة البحرية والساحلية، والاعتراف بنجاح التعاون الإقليمي في إطار الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتجديد العزم على مواجهة التحديات المستمرة والناشئة التي تهدد البحر المتوسط.
وأوضحت د. منال عوض أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية استمرار منطقة البحر المتوسط كمنارة للتعاون متعدد الأطراف والسلام، والحفاظ على البيئة والتنمية العادلة والشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وفقاً لوثيقة “المستقبل الذي نريده” الصادرة عن مؤتمر ريو+20، وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، و“ميثاق المستقبل” للأمم المتحدة لعام 2024.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ازدهار المجتمعات والأقتصاديات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وإدارة واستدامة النظم البيئية البحرية والساحلية في المتوسط، بما يتطلب حوكمة بيئية شاملة، وتصميم حلول جماعية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، مع مراعاة قدرات الأطراف المتعاقدة وضرورة توفير التمويل الميسر وبناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
كما رحب المجتمعون بدخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية الوطنية (BBNJ) حيز النفاذ قريباً، باعتبارها خطوة تاريخية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، مكملةً للجهود الإقليمية في إطار اتفاقية برشلونة.
وأشارت منال عوض إلى أهمية بناء الجهود على الإعلان السياسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) الذي انعقد في نيس، فرنسا، يونيو 2025، وتأكيد الالتزام المشترك بحماية البحر الأبيض المتوسط كمساهمة إقليمية في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن الترحيب بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل المتوسط 2022–2027، والتطلع لتطوير الاستراتيجية الجديدة 2028–2032، وإعتزازها بالتقدير لحكومة جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة خلال
