قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية تتعلق بعقد نقل ملكية سيارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
تفاصيل أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم كان قد استأجر سيارة ملاكي من أحد معارض السيارات من منطقة مصر الجديدة، بموجب عقد إيجار، ملتزما بردها عقب انتهاء مدة التعاقد، إلا أنه امتنع عن إعادتها واختلسها لنفسه إضرارا بمالكها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استخدم شخصا آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو عقد بيع صادر عن مكتب توثيق الأهرام، وذلك بأن اصطنعا نموذج عقد البيع ونسبوه زورا لمكتب توثيق الأهرام، وزيلوه بكلمات موضوع عقد البيع، وكان ذلك بقصد استعماله فيما زور من أجله.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسئولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ”مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه”، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
