كتب/عمر سليمان
كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبنوب بإلقاء القبض على شقيقه، بالتزامن مع ضبط شخص آخر بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، والإفراج عنه عقب سداد مبلغ مالي داخل المركز.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، نفذت مأمورية من مركز شرطة أبنوب، وفقًا للإجراءات القانونية، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص، وهو عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده في قضايا جنائية، أقر بأنها تخص شقيقه الذي يحمل الاسم نفسه وله اسم شهرة مختلف، وبإجراء التحريات تبين صحة أقواله، وتم صرفه من ديوان المركز عقب التأكد من أن القضايا تخص شقيقه.
وأضافت وزارة الداخلية أنه في وقت لاحق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقه.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.