عبده إمام

في ضربة جديدة لمواجهة الفساد والتعدي على أملاك الدولة، أسدلت المحكمة المختصة الستار على قضية رشوة تورط فيها عدد من المواطنين والعاملين بإحدى المحافظات، بعد إدانتهم بمحاولة تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا، تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه دون وجه حق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، كشف عن عرض بعض المواطنين مبالغ مالية على سبيل الرشوة عليه، بالاشتراك مع عدد من العاملين بالمحافظة، مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة الأرض.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبينت صحة الواقعة، وجرى تحديد المتهمين وأدوارهم في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل عرضهم على جهات التحقيق.

وأكدت التحقيقات صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين في القضية.

وتؤكد الواقعة استمرار جهود هيئة الرقابة الإدارية في التصدي لمحاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح غير مشروعة، وحماية المال العام وأملاك الدولة من التعديات.