عبده إمام 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل المصريات بالخارج في عدد من المهن، من بينها الجرسونة ومقدمة المشروبات والمأكولات والطاهية وعاملة الكونتر والرعاية المنزلية، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما شهدت الجلسة تدخل عدد من السيدات المتضررات من القرار، للمطالبة بإلغائه، بعد حرمانهن من فرص العمل بالخارج.

وفي تطور مهم، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار المطعون عليه، لمخالفته مبادئ المساواة وعدم التمييز وحرية العمل، مؤكدة ما تضمنته الدعوى من أوجه مخالفة دستورية وقانونية.

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأقامها المحامي هاني سامح، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، بشأن حظر إلحاق المصريات بالعمل في عدد من المهن بالخارج.

واستندت الدعوى إلى أن القرار يفرض حظرًا عامًا على النساء بسبب الجنس، دون النظر إلى طبيعة كل وظيفة أو ظروف العمل ومدى توافر اشتراطات السلامة والحماية المهنية.

وأكدت صحيفة الدعوى أن الدستور المصري يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويحظر التمييز بسبب الجنس، كما يضمن الحق في العمل، مشيرة إلى أن حرية العمل تشمل السعي للحصول على فرص عمل مشروعة خارج البلاد.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى مجددًا في جلسة 5 ديسمبر المقبل، بعد طلب حضور ممثلي المجلسين، للفصل في مدى مشروعية قرار الحظر.