قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تفرق بين فئتين من المتعاملين معها: أصحاب المعاشات الحاليين والمستحقين، والمواطنين المؤمن عليهم الذين ما زالوا يعملون ويدفعون اشتراكات شهرية لضمان معاش مستقبلي.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج “أحداث الساعة”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور التي تُحتسب عليها الاشتراكات يتم تحديدهما سنويًا في شهر يناير، بما يواكب زيادة المرتبات ويحافظ على معاش كريم عند التقاعد، موضحا أن الحد الأدنى الحالي للأجر الاشتراكي سيكون 2700 جنيه بدءًا من يناير 2026، والحد الأقصى 16,700 جنيه.

وأشار إلى أن اشتراك المؤمن عليه على الحد الأدنى (2700 جنيه) يضمن له معاشًا شهريًا قدره 1755 جنيهًا، مقارنة بـ 1495 جنيهًا في العام السابق، أي بزيادة حوالي 350 جنيهًا، أما من يشتري الاشتراك على الحد الأقصى (16,700 جنيه) فسيحصل على معاش شهري يصل إلى 13,360 جنيهًا.

وأكد اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين معاشات المؤمن عليهم الحاليين تدريجيًا، بينما يستفيد أصحاب المعاشات الحاليين من زيادات سنوية تُمنح في يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%.

كما أشار إلى أن جميع الاشتراكات والبيانات مميكنة، ولا حاجة لتقديم طلبات فردية، حيث يقوم أصحاب الأعمال برفع كشف بالمرتبات للهيئة، بينما تضمن الدولة للعمالة غير المنتظمة دفع حصتها من الاشتراكات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل ليكتمل الاشتراك ويصبح متساويًا مع بقية العمال.

وأضاف أن القانون الجديد، المطبق منذ 1 يناير 2020، يراعي العمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية بالكامل.