كتبت جوليا كيرلس
تواصل الحكومة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، من خلال سياسات مالية واقتصادية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم مسار النمو.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يأتي في مقدمة أولويات الدولة، في إطار شراكة حقيقية ومستدامة مع مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رئيس وأعضاء «الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر»، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص أثبت سرعة وقوة تجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن الدولة جادة في تبني ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو، مؤكدًا أن السياسات الحالية تتسم بالمرونة والتوازن، بما يدعم الاستقرار والانضباط المالي، إلى جانب تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال حوافز جاذبة.
وأشار كجوك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يسهم في دعم المسار النزولي للدين والعجز، ويعزز قدرة الدولة على زيادة الإنفاق الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أكد وزير المالية نجاح التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أنها جاءت استجابة لاحتياجات ومطالب المجتمع الضريبي، مع استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الدعم للممولين.
وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية يساهم في توفير إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى تسجيل الإيرادات الضريبية معدلات نمو مرتفعة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية دون إجراء تعديل على سعر الضريبة.
كما أشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يأتي ضمن جهود تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الوزارة في التوسع في مسار التحول الرقمي وتيسير الخدمات.
من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأكد أهمية استمرار التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لمناقشة التحديات والوصول إلى حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار سليمان إلى أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن يعزز مكانة البورصة المصرية ويسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل.
وأضاف أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب صناديق التقاعد العالمية ودعم تدفقات الاستثمار إلى السوق المصرية.
