كتبت:شروق صلاح
وضع مجلس إدارة نادي الزمالك ضوابط مالية للموافقة على رحيل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما أبدى انفتاحه على دراسة العروض المقدمة للحصول على خدمات اللاعب، بشرط تحقيق عائد مادي يتناسب مع قيمته الفنية والتعاقدية.
ويتمسك مسؤولو الزمالك بالحصول على عرض رسمي قبل الدخول في مفاوضات بشأن مستقبل أحمد فتوح، مع دراسة المقابل المالي المعروض وشروط التعاقد، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الصفقة، خاصة في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.
تراجع المستوى وأزمة التجديد وراء القرار
وجاءت هذه الخطوة في ظل تحفظات داخل النادي على المستوى الفني الذي قدمه أحمد فتوح خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالمقابل المالي المطلوب لتجديد عقده، وهو الملف الذي يمثل أحد أسباب تعقيد موقف اللاعب مع الإدارة.
وترى إدارة الزمالك أن استمرار الوضع التعاقدي الحالي دون التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد قد يضع النادي أمام خسارة فرصة الاستفادة المالية من اللاعب مستقبلًا، لذلك أصبح خيار البيع خلال يناير مطروحًا ضمن الحلول الخاصة بإعادة ترتيب قائمة الفريق.
كما تمثل المطالب المالية المرتبطة بتجديد عقد أحمد فتوح عبئًا إضافيًا على حسابات النادي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك، وحاجة الإدارة إلى تقليل الالتزامات المالية وتوفير موارد جديدة تساعد في الوفاء بالمستحقات والتزامات الفريق الأول.
الدوريات الخليجية والليبية ضمن الوجهات المحتملة
وبحسب مصدر داخل النادي، فإن إدارة الزمالك لا تمانع رحيل أحمد فتوح حال وصول عرض مالي قوي، لكنها لن توافق على التخلي عن خدماته مقابل مبلغ لا يتناسب مع مكانته داخل الفريق وقيمته في مركز الظهير الأيسر.
وتضع الإدارة العروض القادمة من الدوريات الخليجية والدوري الليبي ضمن الخيارات المطروحة لدراسة مستقبل اللاعب، مع اشتراط تقديم عروض رسمية تتضمن مقابلًا ماليًا مناسبًا قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويظل تحديد وجهة أحمد فتوح مرتبطًا بقيمة العروض التي ستصل إلى النادي، ومدى توافقها مع الشروط المالية التي حددها مسؤولو الزمالك، خاصة أن الإدارة تسعى لتحقيق استفادة مباشرة من الصفقة بدلًا من استمرار الأزمة التعاقدية دون حل.
وبذلك، يرتبط حسم مستقبل الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية بملفين أساسيين، أولهما موقف اللاعب من تجديد عقده، والثاني القيمة المالية التي سيقدمها النادي الراغب في ضمه، في ظل رغبة الزمالك في تحقيق استفادة مادية تدعم أوضاعه المالية.
