كتب: عمر سليمان 

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%.

تحركات السياسة النقدية وآثارها الاقتصادية

ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في إطار التحركات الاستباقية للسيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار السعري، لما لهذه القرارات من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض وعوائد المدخرات لدى الجهاز المصرفي.

وتشكل هذه الخطوة عنصرًا حاسمًا في توجيه مسارات النشاط الاقتصادي ومستويات الاستهلاك والاستثمار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

أهمية أدوات السياسة النقدية

ويعكس سعر عائد الإيداع لليلة واحدة العائد الذي تحصل عليه البنوك العاملة في مصر عند إيداع فائض أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر عائد الإقراض تكلفة تمويل واقتراض البنوك منه لتلبية احتياجاتها السيولية.