شهد محيط مجلس الدولة، صباح اليوم السبت، تشديدات أمنية مكثفة، حيث فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا، مع منع الدخول عبر البوابة الرئيسية للمجلس والاكتفاء بالبوابة الفرعية، وذلك تزامنًا مع إصدار المحكمة الإدارية العليا لأحكامها في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم في 187 طعنًا انتخابيًا تتنوع بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، أو إلغاء نتائج بعض الدوائر، أو بطلان النتيجة المعلنة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم فتحت المجال للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز لتقديم طعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وتعد هذه الجولة من الطعون الأكبر أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ من المتوقع أن تحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة بناءً على الأحكام الصادرة اليوم.