كتب – مريم مصطفى 

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرات الهندسية المصرية تسجل 4.35 مليار دولار خلال 8 أشهر

أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة خدمات المستثمرين والمصدرين،

من خلال تسريع الاستجابة للشكاوى والاستفسارات، والتوسع في رقمنة الإجراءات،

وتعزيز الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الدولية،

بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»،

الذي شهد التأكيد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة،

والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

رقمنة الخدمات لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تطوير قنوات التواصل مع المستثمرين،

وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين، التي تستهدف متابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية،

إلى جانب روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot)،

الذي يتيح الحصول على إجابات سريعة عن الاستفسارات والوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة.

وأشار إلى أن المستثمر القائم يمثل أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة،

مؤكدًا أن سرعة الاستجابة للمشكلات وفاعلية معالجتها تسهمان في تحسين

تجربة المستثمر وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

وأضاف أن جهود التحول الرقمي تشمل منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال،

وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية،

والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)،

فضلًا عن العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية،

لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب الإعلان عن تعديلات مرتقبة على قوانين تأسيس الشركات.

المعارض والتمثيل التجاري لدعم الصادرات

وشدد الوزير على أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة الاستثمارية

والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال التصدير،

مع توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة وتيسير الإجراءات المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأكد الدور المحوري للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال المعارض المحلية والدولية،

إلى جانب جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين،

فضلًا عن دور صندوق تنمية الصادرات في دعم الشركات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة خارجيًا.

وأوضح أن تكامل جهود هذه الجهات يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة الصادرات،

وتعزيز الإنتاج الوطني، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

4.35 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية

من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية،

أهمية مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري،

مشيرًا إلى أن نمو الصادرات الهندسية يعكس قدرة الشركات المصرية على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية،

رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.

وكشفت بيانات القطاع عن تسجيل الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال

الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025،

محققة نموًا بنسبة 4.1%.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024،

فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقارب 15%.

أمريكا اللاتينية ضمن الأسواق المستهدفة

وأشار الصياد إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية

وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا،

من خلال التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أمريكا اللاتينية.

وأكد أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي تتيحها أمام الصادرات المصرية،

بما يفتح أسواقًا إضافية أمام الشركات الهندسية ويعزز الحضور الدولي للمنتج المصري.

وتستحوذ أكبر 10 أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي الصادرات الهندسية المصرية

، وتأتي السعودية في المقدمة، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا،

إلى جانب عدد من الأسواق العربية.

وفي مؤشر على تنامي قدرات القطاع، تجاوزت صادرات السيارات ومكوناتها حاجز مليار دولار لأول مرة خلال عام 2025،

بما يعكس فرص التوسع في الصناعات الهندسية وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.