ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا للجنة الأصول ببنك الاستثمار القومي لاستعراض الأصول التي آلت ملكيتها للبنك، ومناقشة آليات الشراكات المطروحة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تقوية المركز المالي للبنك.
حضر الاجتماع كلٌّ من: السيدة/ داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والسيد/ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد/ مصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والسيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إن أي كابيتال”، والسيد/ شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الهدف الأساسي هو مناقشة الاستغلال الأمثل للأصول التي انتقلت ملكيتها للبنك إثر التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن البنك نجح بفضل الجهود المنسقة والكاملة مع مختلف الجهات، وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تحريك الملفات العالقة العائدة بالنفع على البنك والجهات على حد سواء، فضلا عن تصحيح الوضع المالي للبنك لتمكينه من استعادة دوره التنموي والاستثماري.
وأوضح الوزير أن الدولة حريصة على تعظيم عوائد هذه الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدًا أنه يجري حاليًا دراسة مقترحات وآليات متنوعة لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول.
وأضاف أن هذه الخطوة تعد جزءًا أصيلًا من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي الجاري تنفيذها ، والتي أثبتت نجاحها في دعم الموقف المالي للبنك، وتجاوز العقبات المالية والإدارية، وتعزيز قدرته على المساهمة الفعالة في جهود التنمية وضمان استدامة هيكله المالي.
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي قد وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدة جهات، من بينها: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد؛ وهو ما أسفر عن نقل ملكية عدد من الأصول للبنك.
