كتبت – مريم مصطفى 

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل

لمصر من «Caa1» إلى «B3»،موديز ترفع تصنيف مصر إلى B3 وتُبقي النظرة المستقبلية إيجابية

مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في خطوة تعكس تقييم الوكالة للتحسن في أوضاع المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الوكالة أن التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية

ساهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات،

مشيرة إلى أن استمرار التحسن الائتماني رغم التحديات الخارجية وارتفاع أسعار النفط يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية.

ويأتي قرار موديز بالتزامن مع تأكيد صندوق النقد الدولي إحراز مصر تقدمًا جيدًا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي،

رغم التحديات الخارجية، مع التشديد على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وتستعد مصر للمراجعة النهائية لبرنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة،

فيما أشارت إلى أنها لا تعتزم طلب تمويل إضافي من الصندوق بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026،

مقابل 4.4% في السنة المالية السابقة، وفقًا لبيان سابق لمجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، أكدت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش الأسبوع الماضي تصنيفهما لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة،

في وقت تواصل فيه البلاد تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات المالية العامة.