قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة مسؤول كبير بوزارة المالية و8 متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها باستغلال مناصبهم وتلقي رشاوى، وذلك إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل.

وتضمّن أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب لنفسه رشوة من المتهم الثالث، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف إحدى شركات المقاولات الشهيرة، وهو ما أثبتته التحقيقات. كما كشفت النيابة أن أحد المتهمين طلب وحصل على 200 ألف جنيه من المتهم الرابع، بواسطة المتهم التاسع، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته المتصلة بالملف نفسه.

تنص المادة 103 من قانون العقوبات على معاقبة الموظف العام الذي يطلب أو يقبل رشوة بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما طُلب أو قُدم.

كما تمنح المادة 107 مكرر إعفاءً وجوبيًا للراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما بوقائع الرشوة، حتى لو جاء الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض، بهدف مواجهة الفساد وتطهير الجهاز الإداري.