في توقيت يشتعل فيه العالم بالحروب وتتراجع فيه قوة القانون أمام لغة السلاح، اختارت لجنة نوبل النرويجية أن توجّه رسالة حاسمة إلى القوى العظمى؛ حيث أعلنت رسمياً فوز القاضية الحقوقية الدولية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.
هذا الاختيار لم يكن مجرد تكريم عابر، بل هو اعتراف بمسيرة امرأة واجهت نظام الفصل العنصري ( الأبارتايد) في جنوب إفريقيا، وصنعت تاريخاً قانونياً غير مسبوق في المحاكم الدولية.
من الدفاع عن مانديلا إلى محاكمة مجرمي الحرب
نشأت نافي بيلاي في عائلة من أصول هندية وسط بيئة تضج بالتمييز العنصري في ديربان. لكنها حوّلت هذا الإقصاء إلى وقود للدفاع عن المظلومين، فبدأت مسيرتها كقاضية ورائدة قانونية دافعت في بداياتها عن الزعيم الراحل نيلسون مانديلا وسجناء الرأي.
ولم يتوقف طموحها عند حدود وطنها، بل امتدت بصمتها لتشمل:
• المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: حيث قادت تحولاً تاريخياً باعتراف المحكمة بأن الاغتصاب والعنف الجنسي يمثلان جريمة إبادة جماعية وضد الإنسانية.
• محاكمة المحرضين: ساهمت في إدانة متهمين بالتحريض على الإبادة الجماعية عبر وسائل الإعلام والدعاية لأول مرة في التاريخ.
• المفوضية السامية لحقوق الإنسان: قادت المؤسسة الأممية لسنوات في ملفات شائكة.
• الملف الفلسطيني وميانمار: ترأست لجنة التحقيق الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل حالياً كقاضية في محكمة العدل الدولية في قضية اتهام ميانمار بالإبادة الجماعية.
رسالة نوبل: العدالة أولاً ولا سلام للأقوياء وحدهم
جاء بيان اللجنة النرويجية صريحاً ومباشراً؛ فالقانون الدولي يتعرض اليوم لهجوم شرس وضغوط هائلة لصالح سياسات القوة اله فرض الأمر الواقع. واعتبرت اللجنة أن تكريم بيلاي هو تذكير للعالم بأن “السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على إرادة الأقوياء أو توازن قوى هش، بل أساسه سيادة القانون والعدالة”.
وتأتي هذه الجائزة بالتزامن مع مرور 125 عاماً على إطلاق جائزة نوبل للسلام، لتؤكد مجدداً على الرؤية الأصلية للمؤسس ألفريد نوبل في دعم حل النزاعات عبر القضاء والمحاكم الدولية بدلاً من الحروب
