كتبت / مريم مصطفى
تواجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026 احتمالات التأجيل إلى سبتمبر 2027،تأجيل انتخابات فلسطين إلى 2027.. 3 أزمات تهدد التصويت
في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية،
وفق رسالة بعث بها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو،
في 8 أكتوبر الجاري.
وتكشف الرسالة عن تعثر الترتيبات التي كانت تستند إليها السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في موعدها،
وسط استمرار التوترات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية،
وعدم تنفيذ عدد من التفاهمات والوعود المتعلقة بإنهاء الحرب وتحسين الأوضاع على الأرض.
3 أزمات تعرقل الانتخابات الفلسطينية
أوضحت الرسالة أن التقييم الفلسطيني خلص إلى أن الظروف التي بُني عليها تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق،
وأن إجراء التصويت في الوقت الحالي يواجه عقبات جوهرية قد تؤثر على شمولية العملية الانتخابية وحرية المشاركة فيها ونزاهتها.
وتشمل التحديات المطروحة الأوضاع الأمنية المتدهورة، والصعوبات الاقتصادية،
إلى جانب العقبات اللوجستية التي قد تحول دون تنظيم الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية،
بما فيها قطاع غزة.
كما أشار مسؤولون فلسطينيون إلى صعوبات محتملة تتعلق بإدخال صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية والحبر اللازم للعملية الانتخابية إلى القطاع،
وهو ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية إجراء تصويت شامل في ظل الظروف الحالية.
20 عامًا دون انتخابات تشريعية منتظمة
تأتي احتمالات التأجيل في وقت يعيش فيه النظام السياسي الفلسطيني أزمة ممتدة تتعلق بتجديد الشرعية الانتخابية؛
إذ لم تُجرَ انتخابات رئاسية فلسطينية منذ عام 2005،
فيما يعود آخر اقتراع تشريعي إلى عام 2006.
وشهد عام 2007 انقسامًا سياسيًا وجغرافيًا بين حركة فتح، بقيادة الرئيس محمود عباس، وحركة حماس،
بعدما سيطرت الأخيرة على قطاع غزة وأخرجت السلطة الفلسطينية منه،
ما أدى إلى استمرار الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.
ومنذ انتهاء ولاية عباس في عام 2009، استمر حكمه من خلال المراسيم،
بينما تراجعت مكانة السلطة الفلسطينية لدى قطاعات من الفلسطينيين،
وسط انتقادات تتعلق بفاعليتها وأدائها ومكافحة الفساد.
الوعود الأمريكية لم تتحقق
ربطت الرسالة الفلسطينية تحديد موعد الانتخابات بالتوقعات المتعلقة بتحسن الأوضاع،
في ضوء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة،
والقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الخطة.
وشملت التوقعات نشر قوات دولية وشرطة فلسطينية في القطاع، ونزع سلاح حماس،
وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب تحركات أمريكية لمنع ضم مزيد
من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والحد من عنف المستوطنين.
كما أشارت الرسالة إلى انتظار الإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل،
معتبرة أن الخطوات والتفاهمات والوعود المنتظرة لم تتحقق،
بل تدهورت الأوضاع في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وبناءً على هذا التقييم، أوصى مسؤولون فلسطينيون الرئيس محمود عباس بتعديل موعد الانتخابات التشريعية عدة أشهر،
مع مواصلة الحوار الداخلي لتهيئة الظروف المناسبة لإجرائها،
على أن يصدر مرسوم يحدد الموعد الجديد في النصف الأول من سبتمبر 2027.
فرنسا تتمسك بإجراء الانتخابات
في المقابل، شددت فرنسا على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية باعتبارها خطوة
ضرورية لتجديد شرعية القيادة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على تمثيل تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو،
إن الانتخابات ستتيح للقيادة الفلسطينية الدفاع عن التطلعات المشروعة لشعبها بشرعية متجددة،
مع الحفاظ على حل الدولتين، كما رحب بإطلاق مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.
وكانت فرنسا قد اعترفت بدولة فلسطين في سبتمبر 2025،
في إطار تحركات سياسية ارتبطت بالتأكيد على ضرورة المضي قدمًا في الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية.
انتخابات معلقة ومستقبل سياسي غامض
تتزامن احتمالات التأجيل مع استمرار تعثر عملية السلام التي كان يُفترض أن
تقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية،
بعدما انهارت المفاوضات في عام 2014، بالتوازي مع استمرار التوسع الاستيطاني وعزل مناطق فلسطينية.
وبين التحديات الأمنية والاقتصادية، والانقسام الداخلي، وتعثر التفاهمات السياسية،
يبقى موعد الانتخابات الفلسطينية مرهونًا بالتطورات المقبلة وقدرة الأطراف المعنية على توفير الظروف اللازمة لإجراء اقتراع شامل ونزيه،
ينهي سنوات طويلة من غياب الانتخابات وتجديد الشرعية السياسية.
