عبده إمام
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر مصدري البترول في العالم خلال عام 2025، بصادرات بلغت نحو 10.714 مليون برميل يوميًا، متفوقة على السعودية وروسيا، في تحول يعكس التغيرات المتسارعة في خريطة تجارة الطاقة العالمية.
وكشفت بيانات منصة «Visual Capitalist» الصادرة في سبتمبر 2026، عن احتلال الولايات المتحدة المركز الأول عالميًا، تلتها السعودية بصادرات بلغت نحو 7.915 مليون برميل يوميًا، ثم روسيا في المركز الثالث بنحو 6.634 مليون برميل يوميًا.
وجاءت كندا في المركز الرابع عالميًا بصادرات بلغت 4.129 مليون برميل يوميًا، تلتها الإمارات في المركز الخامس بنحو 3.901 مليون برميل يوميًا، ثم العراق في المركز السادس بإجمالي صادرات بلغ 3.478 مليون برميل يوميًا.
واحتلت الكويت المركز السابع بصادرات بلغت 2.409 مليون برميل يوميًا، تلتها البرازيل بنحو 2.353 مليون برميل يوميًا، بينما جاءت هولندا في المركز التاسع بصادرات بلغت 2.111 مليون برميل يوميًا، وحلت إيران في المركز العاشر بنحو 2.083 مليون برميل يوميًا.
وبلغ إجمالي صادرات الدول العشر نحو 45.7 مليون برميل يوميًا، بما يمثل قرابة 60% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.
وعكست القائمة استمرار الحضور القوي لدول الخليج في سوق النفط العالمي، حيث بلغت صادرات السعودية والإمارات والكويت مجتمعة نحو 14.225 مليون برميل يوميًا، بما يعادل قرابة 18.6% من إجمالي الصادرات العالمية.
كما احتفظت منطقة الشرق الأوسط بمكانتها كأكبر منطقة مصدرة للنفط عالميًا، مستحوذة على نحو 29.2% من الصادرات، بدعم من احتياطياتها النفطية الكبيرة وقدراتها الإنتاجية والتصديرية.
ويرتبط تقدم الولايات المتحدة في قائمة كبار المصدرين بالتوسع الكبير في إنتاج النفط الصخري، إلى جانب تطور قطاع التكرير وزيادة صادرات المنتجات البترولية.
ويشمل التصنيف صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية والمكثفات، وليس الخام وحده، وهو ما يفسر تصدر الولايات المتحدة للقائمة وظهور هولندا ضمن أكبر المصدرين رغم محدودية إنتاجها النفطي المحلي.
وتعكس هذه البيانات تحول طبيعة المنافسة في سوق الطاقة العالمي، من الاعتماد على حجم إنتاج الخام فقط إلى امتلاك منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل والتصدير.
ورغم تصدر الولايات المتحدة قائمة الصادرات، تظل السعودية ودول الخليج من أبرز اللاعبين في سوق الطاقة العالمي، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية واضطرابات طرق الشحن، وهو ما يزيد من أهمية أمن الطاقة وتنوع مصادر الإمدادات خلال عام 2026.
