عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الملامح الرئيسية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من (2027 – 2030)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
ركيزة أساسية لتمكين القطاع الخاص
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة، ومحورًا جوهريًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة اعتمادًا على البنية الأساسية المتطورة، وتقديم حزم من الحوافز والتيسيرات، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، بما يسهم في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
نهج تشاركي وتنسيق مع المؤسسات الدولية
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد الاستراتيجية جاء تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، لوضع إطار متكامل يعزز دور القطاع الخاص ويجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجًا تشاركيًا عبر مشاورات مكثفة مع مؤسسات الدولة وورش عمل قطاعية شارك فيها ممثلو اتحادات الصناعة، والغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، بالتوازي مع الاستعانة بكوادر وخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.
استهداف القطاعات الواعدة وميكنة الخدمات
واستعرض الوزير محاور الاستراتيجية والتي تضمنت تشخيصًا شاملاً لبيئة الاستثمار، وتحليل اتجاهات رؤوس الأموال العالمية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية القادرة على جذب الاستثمارات حتى عام 2030.
وأضاف أن الاستراتيجية تركز على الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقترحة، إلى جانب الميكنة الشاملة لكافة الخدمات المقدمة للمستثمرين لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
