عبده إمام

تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، لاستيضاح حقيقة ما نشره موقع «المصري اليوم» بشأن صدور قرار بحبس 6 من العاملين بمنصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك دون إخطار النقابة.

وقالت النقابة في طلبها إنها فوجئت بنشر خبر بتاريخ 1 أكتوبر 2026، يفيد بحبس الصحفيين الستة عقب إعلان وزارة الداخلية ضبطهم، مؤكدة أنها لم تُخطر حتى تاريخه بمكان احتجازهم أو بموعد التحقيقات معهم.

وأوضحت النقابة أن أحد المقبوض عليهم عضو بنقابة الصحفيين، بينما الخمسة الآخرون متدربون صحفيون، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت بخطاب إلى الجهات المختصة يوم 30 سبتمبر لإبلاغها بموعد التحقيقات، حتى يتسنى لممثليها حضورها.

وأضافت أن وفدًا من النقابة، ضم عضوين بمجلس النقابة و4 محامين من الإدارة القانونية، توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم 1 أكتوبر، عقب صدور بيان وزارة الداخلية، لحضور التحقيقات مع الصحفيين، إلا أنه لم يتم إخطار الوفد بإجراء أي تحقيق معهم.

وأكدت النقابة أن وفدها ظل متواجدًا بمقر النيابة طوال اليوم، مع الاستفسار بشكل مستمر عن إجراء التحقيقات، دون أن يتم إبلاغه بوجود تحقيق مع الصحفيين أو الاطلاع على رقم القضية أو الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأشارت النقابة إلى أنها فوجئت بعد ذلك بنشر خبر يفيد بصدور قرار بحبس الصحفيين 15 يومًا، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن مكان احتجازهم أو ما إذا كانت التحقيقات قد أجريت معهم، مطالبة باستجلاء حقيقة القرار ومدى دقته.

واستندت النقابة في طلبها إلى المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على إخطار مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل بدء التحقيق معه بوقت مناسب، مع حق النقيب أو من ينوب عنه في حضور التحقيق إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي.

وطالبت النقابة في ختام طلبها بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم، وفي حال التحقيق معهم، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان التحقيقات والتهم المنسوبة إليهم، حتى يتسنى لممثليها الحضور وإعمال دورها القانوني.