ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعاصمة الجديدة، أعرب في مستهلها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور ستة أعوام على الذكرى التاريخية لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل في مثل هذا اليوم من محافظة بورسعيد الباسلة، لافتًا إلى أن المنظومة جسدت ولا تزال تجسد إرادة الدولة المصرية في الإصلاح الشامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن مصري.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية؛ إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بأعلى معايير للجودة، وعلى نحوٍ عادل، يُحقق رضا المواطن، ويضمن استدامة التمويل اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأحد ركائز رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًًا من التزام الدولة المصرية ببناء الإنسان، فقد عملت الحكومة ــ بتوجيهات من القيادة السياسية، خلال السنوات القليلة الماضية ـ وفق مساراتٍ متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل كامل؛ تتضمن إعادة حوكمة القطاع الصحي بتشريعات فاعلة، فضلًا عن تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الصحية، وإعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل، يضمن المساواة في الوصول لهذه الخدمات، وكذلك الاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارهم حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه على الصعيد التشريعي، فقد نجحت الحكومة، بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه، في إصدار حزمة من القوانين المهمة التي بموجبها تم إنشاء الهيئات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، والمجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى تشريعات لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى، وكذلك تشريعات تتعلق بالاستثمار في القطاع الطبي، كمحاور رئيسية ضمن رؤية الدولة الشاملة؛ لإصلاح القطاع الصحي بشكل جذري، يتواكب مع أفضل النظم الصحية العالمية.
ولفت مدبولي إلى أنه فيما يخص البنيةِ التحتية الصحية، فقد شهدت في الآونة الأخيرة نهضةً لا تخطئها العين، مشيرا إلى أنه من خلال الفيديو الذي تم عرضه نرى مستوى وحجم المنشآت الطبية القائمة حاليا، ليست في القاهرة الكبرى ولا في الإسكندرية، بل نتحدث عن محافظات في الصعيد، ومحافظات حدودية، مشيرا إلى حرصه في أثناء زيارته لأي محافظة على استطلاع آراء المرضى في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم في مستشفيات التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المرضى كانوا دوما يؤكدون أنهم أصبح بإمكانهم إجراء التحاليل والأشعة المطلوبة بكل سهولة ويسر وبتكاليف زهيدة، كما يتم إجراء أكبر وأعقد العمليات الجراحية في هذه المستشفيات، وهو إنجاز كبير يحسب لهذه المنظومة التي بدأت عملها في محافظات المرحلة الأولى، ولذا كان اهتمام الدولة بمشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي ضوء ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولةُ قامت ـ خلال المرحلة الأولى لمشروعي التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري ـ بإنشاء وتطوير أكثر من 1426 وحدة ومركز طب أسرة و79 مستشفى في 24 محافظة، بالإضافة إلى عدد 1255 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بما أسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة طبقًا للبرامج الزمنية.
وأكد رئيس الوزراء أنه امتدادًا لتلك الجهود، فقد حققت مصر بشهادة المنظمات الدولية نجاحًا كبيرًا في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات التي يتبناها فخامة الرئيس، وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التي استطاعت الدولة من خلالها تقديم أكثر من 250 مليون خدمة طبية، وتوجت تلك الجهود بإعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على التصنيف الذهبي في مسار القضاء على “فيروس سي”، وأيضًا إعلان مصر خالية من الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، والملاريا، والتراكوما، فيما تم في مارس 2025 تجديد الإشهاد الدولي بخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثاني على التوالي، بما يعكس فلسفة وطنية حقيقية تعتمد على الوقاية، والاكتشاف المبكر، وخفض عبء المرض قبل حدوثه.
