كتبت: محمد غنيم 

صرح نادي ريال مدريد أنه أرسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «أدلة بالغة الخطورة» تتعلق بالمدفوعات التي قدمها نادي برشلونة إلى نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في إسبانيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيقوم بتقييم الوثائق، المرتبطة بادعاءات دفع برشلونة مبلغ 8.4 مليون يورو (7.2 مليون جنيه إسترليني) إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا بين عامي 2001 و2018، كجزء من مراجعته المستمرة للقضية.

وقد نفى نادي برشلونة مراراً ارتكاب أي مخالفات منذ أن ظهرت القضية في عام 2023، مؤكداً أن الأموال المدفوعة كانت مقابل خدمات الاستكشاف والتقارير الفنية التي قدمها نيغريرا وشركته «داسنيل 95» حول المسؤولين.

ومع ذلك، يقول ريال مدريد إن ملفهم الجديد الذي يقال إنه يزيد عن 50 ألف صفحة، يحتوي على أدلة تؤثر بشكل مباشر على نزاهة المنافسة والثقة في نظام التحكيم.

وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الملف بأنه ضخم، وقال إن مفتشي الأخلاقيات والانضباط التابعين له سيقومون بتقييمه كجزء من مراجعتهم المستمرة.

وقد زُعم سابقاً أن الأموال المدفوعة لنيغريرا كانت تُستخدم لرشوة الحكام، وهو ما نفاه برشلونة بشدة.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال ريال مدريد إنهم يريدون أن يتقدم التحقيق بأسرع ما يمكن حتى اكتماله، وحثوا المسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لخطورة الحقائق المثبتة.

وفي بيان صدر يوم الخميس، رد نادي برشلونة قائلاً إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يفتح أي إجراءات جديدة ضدهم.

وأضافوا: بدأت الإجراءات في عام 2023، مع تعيين محققين اثنين قاما منذ ذلك الحين بتنفيذ الإجراء الذي اعتبراه مناسبًا، ولطالما امتثل النادي لجميع طلباتهم، ولم يتم إعادة فتح هذه الإجراءات لأنها لم تُغلق قط.

الأمر متروك للمحققين لتحديد الإجراء المناسب، إن وجد، فيما يتعلق بهذه الوثائق، وحتى اليوم، لم يتقدموا بأي طلبات جديدة إلى برشلونة، كما لم يحيلوا شكوى ريال مدريد إلى النادي، وفي حال قيامهم بذلك، سيرد النادي وفقًا لذلك.

وفقًا للتشريعات المعمول بها، يخضع هذا الملف لنتيجة الإجراءات الجنائية الجارية في إسبانيا وسيظل هناك.

وفي يونيو 2023، قرر محققو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن برشلونة لن يواجه أي عقوبة، واستمروا في الظهور في المنافسات الأوروبية منذ ذلك الحين، وتنظر محكمة برشلونة في القضية منذ نفس العام، ولا يزال التحقيق جارياً.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، قد صرح في مارس 2023، بأن الهيئة المنظمة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء نظراً لمرور وقت طويل على الحادثة، موضحاً أن القضية سقطت بالتقادم في القانون الرياضي، لكنها لم تسقط بالتقادم في القانون الجنائي.