كتب : علي سلطان
كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل تحركات أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع بعض تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات.
وأوضح الشاهد أن الزيادة المتوقعة في أسعار عدد من السلع قد تتراوح بين 5% و6%، لافتًا إلى أن ارتفاع التكلفة لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة كاملة إلى المستهلك.
وأشار إلى أن أسعار السلع تتأثر بعدة عوامل، من بينها تكلفة العمالة والكهرباء والنقل، إلى جانب حجم المعروض وحركة الطلب والمنافسة بين التجار والمصنعين.
حقيقة زيادة أسعار السلع 20%
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الحديث عن ارتفاع بعض المنتجات بنسبة 20% لا يعني أن جميع السلع سترتفع بالقدر نفسه أو في جميع المنافذ.
وأوضح أن وجود منافذ بيع متعددة يتيح للمستهلك مقارنة الأسعار واختيار المكان الأقل سعرًا، وهو ما يدفع التجار والمصنعين إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية.
منافذ بيع تساهم في ضبط الأسعار
ولفت الشاهد إلى وجود منافذ تابعة لعدد من الجهات، بينها الغرف التجارية ووزارتا التموين والداخلية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب منافذ وزارة الدفاع ومبادرات بيع السلع.
وأضاف أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 22 فرعًا ضمن منافذ «أهلاً مدارس»، بالتزامن مع استمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
هل يتحمل المستهلك الزيادة كاملة؟
وأشار الشاهد إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يعني تحميل المستهلك كامل الزيادة، موضحًا أن بعض الشركات والمصانع قد تتحمل جزءًا منها من هامش الربح للحفاظ على المبيعات وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأكد أن السعر النهائي للسلعة يتحدد وفقًا لظروف السوق، خاصة مع اختلاف حجم المعروض ومستويات الطلب من منتج إلى آخر.
العرض والطلب يحددان أسعار المنتجات
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار السلع لا تتحرك وفق عامل واحد، وإنما تتأثر بتكاليف الإنتاج والنقل والمنافسة وحجم المعروض.
وأشار إلى أن بعض السلع، مثل البيض والخضروات، تشهد تغيرات سعرية من وقت لآخر نتيجة اختلاف معدلات الطلب والمعروض، موضحًا أن السلع الموسمية تكون أكثر تأثرًا بهذه العوامل.
