كتب : علي سلطان

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا بتعيين أربعة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ضمن القرارات المتعلقة بالتشكيل القضائي للمحكمة.

وشمل القرار تعيين المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود، والمستشار عوض عبد الحميد عبد الله علي خليفة، والمستشار مراد فكري هابيل قرياقص، والقاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني، نوابًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وصدر القرار بعد الاطلاع على أحكام الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، إلى جانب محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة المنعقد في 31 أغسطس 2026.

وجاء القرار الجمهوري بتاريخ 26 سبتمبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا أسماء المعينين الجدد في مناصب نواب رئيس المحكمة.

وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، إلى جانب الاختصاصات التي حددها الدستور والقانون للمحكمة.

ويأتي نشر القرار ليحدد التشكيل الجديد لنواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لشؤون المحكمة وتعيين قياداتها القضائية.