كتب : علي سلطان

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالعدادات وفواتير الاستهلاك، مع اتخاذ إجراءات جديدة لتحسين مستوى الخدمة وتسهيل سداد المستحقات.

وشدد الوزير على سرعة تغيير العدادات المعطلة بحد أقصى 72 ساعة من وقت تقديم البلاغ، مع توفير عدادات طوارئ لدى فرق العمل للتعامل مع الأعطال بشكل فوري.

كما وجه بتوحيد أسعار المقايسات بين شركات توزيع الكهرباء، إلى جانب وضع آلية موحدة لتقسيط المتأخرات والتسويات المالية، بما يتيح للمواطن اختيار نظام التقسيط المناسب له.

مراجعة فواتير الكهرباء قبل المحاسبة

وشملت توجيهات وزير الكهرباء تشديد إجراءات مراجعة الفواتير، والتأكد من احتساب الاستهلاك عن أشهر المحاسبة الفعلية، مع تطبيق شرائح الاستهلاك بصورة صحيحة وعدم تحميل المواطنين استهلاكات خارج الفترة المحددة.

وأكد عصمت أهمية الاعتماد على القراءات المصورة للعدادات عند تسجيل الاستهلاك، وعدم اعتماد القراءات غير المصورة، لضمان دقة بيانات الفواتير.

تعزيز الاستجابة لشكاوى المواطنين

ووجه الوزير بزيادة فرق الدعم الفني ومتابعة البلاغات والتظلمات المقدمة من المواطنين، مع التواصل المباشر مع أصحاب الشكاوى وقياس سرعة الاستجابة ومعدلات حل المشكلات.

كما تقرر تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على منظومة إصدار ومراجعة فواتير الكهرباء، من خلال لجان متابعة وإعداد تقارير أسبوعية ترصد مستوى الأداء وجودة الخدمة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على ضبط منظومة الفواتير والقراءات والعدادات، وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين في شركات توزيع الكهرباء.