عبده إمام
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن الزيادة الكبيرة المستهدفة في كميات النفط الخام المستوردة، ومدى توافقها مع البيانات الحكومية المعلنة بشأن ارتفاع الإنتاج المحلي من البترول وتراجع معدلات الاستهلاك.
استيراد 7 ملايين برميل شهري
وأوضح النائب، في سؤاله، أن البيانات المنشورة تشير إلى اتجاه مصر لاستيراد نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي يقترب من 21 مليون برميل، مقارنة بنحو مليوني برميل شهريًا في السابق، بما يمثل زيادة تقارب 250% في حجم الواردات.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة البترول، خلال يوليو الماضي، وصول إنتاج مصر من البترول الخام إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين، إلى جانب ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى قرابة 80%، وهو ما أكدت الوزارة أنه يسهم في الحد من الاعتماد على الواردات.
تساؤلات حول زيادة الواردات
كما لفت هريدي إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن تراجع الاستهلاك المحلي، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات حول أسباب زيادة كميات الخام المستورد، وليس فقط قيمة فاتورة الاستيراد أو تأثير تغير الأسعار العالمية.
وتساءل النائب: إذا كان الإنتاج المحلي يتحسن والاستهلاك يتراجع، فما الأسباب التي تستدعي رفع واردات النفط الخام من نحو مليوني برميل إلى قرابة 7 ملايين برميل شهريًا؟
مطالب بالكشف عن أرقام الإنتاج والاستهلاك
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح عدد من البيانات، من بينها حجم الإنتاج الفعلي لمصر من الخام والمتكثفات شهريًا خلال أعوام 2024 و2025 و2026، إلى جانب معدلات الاستهلاك المحلي خلال الفترات نفسها.
كما طالب بالكشف عن الكميات الفعلية والمخططة لواردات النفط الخام والمنتجات البترولية كل على حدة، مع توضيح أسباب الزيادة الكبيرة في واردات الخام.
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عما إذا كانت الزيادة تستهدف استبدال واردات المنتجات البترولية النهائية من خلال تكرير الخام محليًا، أو تكوين مخزون، أو زيادة صادرات المنتجات بعد تكريرها، مع تحديد الكميات المخصصة لكل استخدام.
أثر الزيادة على فاتورة الاستيراد
وطالب هريدي كذلك بتوضيح صافي الأثر المالي لهذه الزيادة بعد احتساب التغير في واردات المنتجات البترولية النهائية، إلى جانب قيمة صادرات المنتجات البترولية.
وأكد النائب أن المطلوب لا يقتصر على مقارنة قيمة فاتورة الاستيراد، التي تتأثر بتحركات الأسعار العالمية، وإنما تقديم صورة واضحة عن حجم الإنتاج المحلي والاستهلاك، وكميات الخام المستوردة، وحجم واردات المنتجات النهائية، وكميات الخام التي يتم تكريرها، بالإضافة إلى حجم الصادرات.
وأوضح أن هذه البيانات من شأنها تمكين مجلس النواب من الوقوف بشكل دقيق على تطورات فجوة الطاقة، وانعكاساتها على موارد النقد الأجنبي والمالية العامة للدولة.
