قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعاوى القضائية المطالبة بوقف فيلم الملحد.
وأكدت الدعوى أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لعام 2023.
كما قضت المحكمة بعدم قبول إحدى الدعاوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد أن قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، مستندات رسمية تؤكد صدور ترخيص عرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو ما يثبت وجود قرار إداري إيجابي يسمح بالعرض، لينتفي بذلك محل الطعن ومصلحة المدعي في طلب المنع
