أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وذلك خلال فعالية مخصصة لتعريف القطاع الصناعي بآليات البرنامج وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية والبنك الأهلي المصري.
توقيع اتفاقيات التمويل والمنح الأوروبية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاق التمويل مع الجانب الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور وزيرة البيئة وقيادات المؤسسات الأوروبية.
تعزيز الاستدامة الصناعية عبر شراكات تمويلية كبرى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي، ويعكس ثقة الشركاء الأوروبيين في قدرة مصر على تنفيذ برامج التحول الأخضر. وأوضحت أن البرنامج يستهدف خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية بما يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
271 مليون يورو لرفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن البرنامج يعتمد على تمويلات إجمالية بقيمة 271 مليون يورو تشمل منح وتمويلات ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم استثمارات صناعية في مجالات الطاقة النظيفة، وإزالة التلوث، ورفع كفاءة الموارد.
دعم التوافق البيئي وزيادة القدرة التصديرية للصناعة المصرية
أوضحت الدكتورة منال عوض أن التمويلات تستهدف دعم مشروعات التوافق البيئي وإزالة الكربون والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات. وأكدت أن البرنامج يعزز قدرة الصناعة المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية، ويفتح الباب أمام زيادة الصادرات للأسواق الأوروبية.
خفض التكلفة الإنتاجية وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر
أكدت وزيرة البيئة أن البرنامج يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام بما يخفض التكاليف على المصانع، ويشجع على توطين التكنولوجيا النظيفة، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعي.
التزام فرنسي–أوروبي بدعم الصناعة النظيفة في مصر
أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن برنامج GSI يعكس التزام فرنسا وفريق أوروبا بدعم انتقال مصر نحو صناعة أكثر نظافة وتنافسية. واعتبره خطوة جديدة في مسار الشراكة من أجل التنمية المستدامة ذات الانبعاثات المنخفضة.
تمكين القطاع الصناعي المصري للوصول لأسواق عالمية جديدة
أكد رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن البرنامج يمنح المصانع المصرية خبرات فنية وبناء قدرات تساعدها على الالتزام بأعلى المعايير البيئية، ويتيح فرص توسع في الأسواق العالمية بفضل التحول الأخضر.
