تشير الحركة التشريعية الرياضية إلى جهود تطوير وتحديث القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الرياضي؛ لتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة الحكومية، ودعم الاستثمار والاحتراف الرياضي. وتُعرف الحركة التشريعية الرياضية بأنها التطوير المستمر في سن القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الرياضي، وتهدف هذه التشريعات إلى تحقيق الرقابة والانضباط المالي والإداري، وتعزيز استقلالية الهيئات الرياضية، وتطوير الاستثمار الرياضي بما يتوافق مع المواثيق الدولية الرياضية.
أهمية الحركة التشريعية الرياضية:
تطوير التشريعات الرياضية وتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية وفقًا لضوابط تليق بالمجتمع الرياضي.
تطبيق قانون الرياضة على جميع الرياضيين والمستفيدين من الرياضة والعاملين بالمهن والمجال الرياضي وفقًا للمواثيق الدولية واللوائح الدولية الرياضية، والعمل على تعديل اللوائح والقوانين الرياضية المحلية وتطويرها وفقًا لمواكبة العصور الحديثة في المجال الرياضي.
أهداف وغايات التشريعات الرياضية:
الحوكمة والشفافية: إرساء قواعد الإفصاح المالي والإداري داخل الهيئات الرياضية من أندية واتحادات ولجان رياضية، ودعم النزاهة الإدارية والمالية داخل المؤسسات والهيئات الرياضية.
الاستثمار والتسويق الرياضي: السماح للهيئات بإنشاء شركات الخدمات الرياضية في مختلف المجالات الرياضية، وإتاحة الفرصة للأندية لإنشاء شركات خدمات رياضية لزيادة وتعزيز الموارد المالية.
فض المنازعات: تفعيل دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي ليكون مستقلاً، أو إنشاء المحكمة الرياضية وهي محكمة مستقلة تتبع القضاء، وذلك لحسم الخلافات والنزاعات الرياضية قانونياً.
معايير الأمان: الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة للمنشآت الرياضية والرياضيين والجمهور.
في النهاية، تشهد الحركة التشريعية الرياضية طفرة قانونية وتعديلات جوهرية لإعادة تنظيم القطاع الرياضي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة تتماشى مع المبادئ الدولية والميثاق الأولمبي الدولي.
