واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو تهريبها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تشكله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي للبلاد.
وفي إطار هذه الجهود، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي بمبالغ تجاوزت 7 ملايين جنيه وأسفرت العمليات عن ضبط المتورطين وتقديمهم للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.
وتأتي هذه الضربات الأمنية في سياق استراتيجية شاملة للحد من المضاربات غير القانونية على العملات الأجنبية، وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الأنشطة غير المشروعة، بما يضمن استقرار السوق المالي والحفاظ على الثقة في المنظومة المصرفية.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة مستمرة بلا هوادة، وأن كل من تسول له نفسه الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للبلاد سيواجه الملاحقة القانونية الصارمة، حمايةً لمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
