كتبت جوليا كيرلس
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر، والتصدي لمحاولات غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار الإجراءات المتخذة لحماية الاقتصاد وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية.
واتبع المتهمان عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في معاملات تبدو مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية للكشف عن جميع ملابساتها، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.
