كتب: محمد خيري
أصدرت شركة عثمان إخوان بيانًا أوضحت خلاله حقيقة ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الحكم على شاب بالحبس 48 ساعة على خلفية اتهامه بالبلطجة والضرب، وما أُثير حول صلته بالشركة أو ملاكها.
وأكدت الشركة في بيانها أن ملكية الشركة كاملة تعود لكل من الحاج عبدالرحمن عثمان، والحاج عبدالله عثمان، والحاج عثمان عثمان، نافية وجود أي علاقة للمتهم المذكور في الخبر بالشركة أو علامتها التجارية.
وأوضحت الشركة أن اسم المتهم هو عبدالله محمد عثمان، وأنه ابن شقيق الحاج عبدالله محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركات عثمان، مشيرة إلى أنه شاب في نهاية العشرينيات وليس له أي علاقة بشركة عثمان إخوان أو علامتها التجارية.
وأضافت أن تشابه الأسماء بين الطرفين تسبب في حدوث لبس وأضرار بسمعة الشركة، مؤكدة أن البيان يأتي لتوضيح الحقائق وعدم الخلط بين رئيس مجلس إدارة شركات عثمان وبين الشاب محل الواقعة.
خلفية الواقعة
وكانت حالة من الجدل قد أثيرت أمس عقب تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب خلاله الشخص الصادر بحقه الحكم إلى شركة عثمان إخوان، قبل أن تبدأ محاولات للتحقق من حقيقة الواقعة وهوية الشخص المعني بها.
وتواصلت «عربي نيوز» أمس مع الأستاذ مصطفى رضا، المستشار القانوني للشركة، والذي أوضح أن هناك تشابهًا في الأسماء، وأن الشخص محل الواقعة هو عبدالله محمد عثمان، وليس المسؤول الحالي عن الشركة عبدالله عثمان محمد.
وبحسب الإفادة التي حصلت عليها «عربي نيوز»، تعود الواقعة إلى مشادة حدثت داخل المصنع، وصدر فيها حكم أول درجة بالسجن لمدة 5 سنوات، قبل أن يتم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى 48 ساعة مع وقف التنفيذ.
