كتب: محمد خيري
تداولت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرًا يفيد بـحبس صاحب العلامة التجارية «عثمان إخوان» للملابس لمدة 48 ساعة مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامه بالضرب، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة الواقعة وهوية الشخص المعني بالحكم.
وفي محاولة من «عربي نيوز» للتحقق من حقيقة ما تم تداوله، تواصلنا مع الأستاذ مصطفى رضا، المحامي والمستشار القانوني لشركة عثمان إخوان، والذي أوضح أن هناك لبسًا ناتجًا عن تشابه الأسماء، مؤكدًا أن الشخص الصادر بحقه الحكم ليس صاحب الشركة أو المسؤول الحالي عنها.
وأوضح رضا أن الشخص المذكور في الواقعة يحمل اسم عبدالله م. ع. ، وهو من أبناء أحد الشركاء السابقين في الشركة، مشيرًا إلى أن الشريك السابق وأبناءه كانوا قد تنازلوا عن حقوقهم، وانتهت علاقتهم بالشركة.
مشادة داخل المصنع وراء الواقعة
وبحسب ما أوضحه رضا لـ«عربي نيوز»، تعود الواقعة إلى مشادة حدثت منذ فترة بين عبدالله محمد عثمان وأحد أبناء الشركاء الحاليين داخل المصنع، وعلى إثرها تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن يصدر حكم في أول درجة بالسجن لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن الحكم تم الاستئناف عليه، وأن جلسة نظر الاستئناف انتهت، بحسب إفادته، إلى تخفيف الحكم إلى 48 ساعة مع وقف التنفيذ.
تشابه الأسماء سببًا في انتشار الخبر
وأشار رضا إلى أن ما زاد من حالة الالتباس هو تشابه اسم المتهم مع اسم المسؤول الحالي عن الشركة.
وأوضح أن عبدالله م. ع ، وهو الشخص الوارد اسمه في الواقعة، يختلف عن عبدالله ع. م ، المسؤول الحالي عن الشركة، مؤكدًا أن الشخصين ليسا الشخص نفسه.
وأكد أن المتهم هو ابن أحد الشركاء السابقين، وليس شريكًا حاليًا في الشركة، وأن الواقعة لا تتعلق بخلاف بين الشركاء الحاليين، وإنما بخلاف بين أفراد من العائلة، وفقًا لما أوضحه رضا.
محاولة «عربي نيوز» للتحقق من الخبر
جاء تواصل «عربي نيوز» مع ممثل الشركة القانوني في إطار التحري عن حقيقة الخبر المتداول وتحديد هوية الشخص الوارد فيه، خاصة مع ربط الواقعة باسم العلامة التجارية «عثمان إخوان»، ووجود تشابه واضح في أسماء الأشخاص.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عربي نيوز» من رضا، فإن وصف الشخص محل الحكم بأنه «صاحب العلامة التجارية عثمان إخوان» غير دقيق، وأن الواقعة تخص شخصًا آخر يحمل اسمًا متشابهًا، وينتمي إلى عائلة أحد الشركاء السابقين.
وتبقى التفاصيل القضائية الخاصة بالحكم وملابساته وفق ما تثبته الأحكام والمستندات الرسمية الصادرة عن جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
