جوليا كيرلس

تدعو وزارة الصناعة المستثمرين إلى سرعة التقديم في الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، خاصة أن اليوم يمثل الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح.

ويضم الطرح 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بما يتيح فرصا متنوعة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية في عدد من القطاعات المستهدفة

وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة بما يتناسب مع مختلف أحجام المشروعات، بدءا من المشروعات الصغرى والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، وترتبط الفرص المطروحة بعدد من الصناعات المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برنامجا زمنيا لإقامة المشروع مدته 24 شهرا تبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل الفعلي، وفقا لمراحل محددة تشمل:

6 أشهر لاستخراج رخصة البناء.

12 شهرا لتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي.

18 شهرا لتنفيذ 100% من حجم الإنشاءات الواردة برخصة البناء.

24 شهرا لتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي

وأكدت الوزارة أنه في حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وذلك ضمانا لجدية المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

ويتم التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي إلكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول على خدمات الإيجار المنتهي بالتملك، ثم اتباع عدد من الخطوات تشمل تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، والاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء الطلب، واستكمال بيانات الشركة الأساسية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيار الأرض المناسبة من خلال الخريطة، وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، ثم إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيا

ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يوما من تاريخ غلق باب التقديم، في إطار توجه الدولة لتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ودعم المستثمرين الجادين.

ويعد نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» للأراضي الصناعية أحد الأنظمة التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي، من خلال توفير أدوات تنظيمية وتمويلية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار