عبده إمام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 1 سبتمبر، بالتزامن مع تعزيز استخدام الحلول الرقمية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة على الأسواق، بهدف رفع كفاءة التفتيش وسرعة رصد المخالفات والتعامل معها.

رقابة أكثر استباقية

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رقابية تجمع بين الرقابة الميدانية والأدوات الرقمية الحديثة وتحليل البيانات والرقابة المجتمعية، مشددًا على أن التكنولوجيا تعد أداة داعمة للعمل الميداني وليست بديلًا عنه.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أدوات الرصد والإنذار المبكر، مع متابعة توافر السلع الأساسية ومستويات الأسعار الفعلية والتعامل السريع مع أي ممارسات تضر بالمواطنين.

مزايا «كارت المفتش»

وأوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن «كارت المفتش» يتيح توثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائج التفتيش إلكترونيًا، إلى جانب إمكانية توثيق المخالفات بالصور من موقع الحدث.

وتساهم المنظومة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن أعمال الرقابة والمنشآت التي يتم التفتيش عليها، فضلًا عن تحليل نتائج الحملات وتحديد الأنماط المتكررة للمخالفات، بما يساعد على توجيه الجهود الرقابية للمناطق والمنشآت الأكثر احتياجًا للمتابعة.

تفعيل «رادار الأسعار»

وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، تعمل الوزارة على تفعيل تطبيق «رادار الأسعار»، الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة للسلع.

وتتكامل بيانات المواطنين مع نتائج الرصد الميداني لمفتشي التموين وأجهزة الرقابة، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن حركة الأسواق والأسعار، ويساعد في توجيه الحملات وفقًا للمؤشرات الفعلية.

الذكاء الاصطناعي لمتابعة الأسعار

كما تعمل وزارة التموين على تطوير نموذج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأسعار الحالية وربطها بالبيانات التاريخية، بهدف اكتشاف الأنماط والتغيرات واستشراف الاتجاهات المحتملة للأسعار.

وأكد مساعد الوزير أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة تحليلية مساندة لصانع القرار، ولن يحل محل التقييم الميداني أو القرار الرقابي.

منظومة رقمية متكاملة

وتستهدف الوزارة بناء منظومة متكاملة للرقابة على الأسواق تجمع بين مفتش التموين في الميدان، والمواطن، ووحدات رصد الأسعار، وقواعد البيانات المركزية، وأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يدعم انضباط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع واستقرار أسعارها.