كتب: عبد الرحمن محمد عبد الغني

شهدت الأوساط الرياضية مؤخرًا واقعة هروب زياد حجاج (19 عامًا)، لاعب المنتخب المصري للمصارعة، من مقر إقامة بعثة منتخب الشباب في سلوفاكيا عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم، لتعيد إلى الواجهة من جديد قضية “التجنيس الرياضي” والمخاطر التي تلاحق المواهب الوطنية.

ويُعرف التجنيس الرياضي بأنه إجراء قانوني ورياضي يتحول بموجبه اللاعب للتمثيل الوطني لدولة أخرى غير بلده الأصلي، وتغيير صفته الوطنية ليحمل ألوان الدولة الجديدة وفقًا للوائح الاتحادات الدولية والقوانين المحلية المنظمة لمنح الجنسية وجوازات السفر.

وتتعدد أسباب انتشار هذه الظاهرة؛ في مقدمتها الإغراءات المالية وتقديم عقود ومكافآت ضخمة وامتيازات معيشية مغرية، إلى جانب شعور بعض اللاعبين بنقص الرعاية الصحية والدعم الفني والإداري في بلدانهم الأصلية، فضلًا عن سعي بعض الدول لبناء منتخبات قوية عبر شراء الجاهزية بدلاً من الاستثمار في بناء وتطوير المواهب المحلية.

ورغم أن للتجنيس بعض الإيجابيات كرفع مستويات التنافسية الفنية وتحطيم الأرقام القياسية، إلا أن سلبياته تمتد لطمس الهوية الوطنية للمنتخبات وإضعاف روح الانتماء، وتقليص فرص ظهور المواهب الشابة الحقيقية لتمثيل بلادها، وتحويل الرياضة إلى صفقات ممولة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيانات رسمية أن محاولات استقطاب وتجنيس الرياضيين بطرق غير مشروعة تمثل خطورة أخلاقية وإنسانية تهدد نزاهة الرياضة، وتصل إلى حد الممارسات الشبيهة بالاتجار بالبشر. وتواصل الدولة جهودها لمواجهة الظاهرة عبر تدشين صناديق رعاية شاملة للأبطال وتذليل العقبات المالية والإدارية، بالتنسيق مع الاتحادات الدولية لوضع قواعد رادعة تحمي المواهب الوطنية من التغرير.